يهدف هذا البحث إلى أن يكون دليلاً علمياً لثقافة الحوار بين أطراف العملية الإدارية وبينهم والجمهور؛ إذ يوضح السلطات التي تمنحها الأنظمة واللوائح للموظفين. كما يهدف إلى إقحام الفرد الذي يراجع إدارة من إدارات الدولة أنه لا يستطيع الحصول على الخدمة أو المنفعة التي يطلبها إلا إذا توافرت الشرائط الموضوعية والشخصية لديه, وبعكسه فإن الإدارة لا تملك تلبية طلبات مخالفة لأحكام الشرع والأنظمة، وكل ذلك من خلال حوار موضوعي ورصين. اقتضت خطة البحث تقسيمه إلى ثلاثة فصول يسبقها مبحث تمهيدي يتناول طبيعة الحوار الإداري. وجاء الفصل الأول بعنوان: أساليب الحوار الإداري, واشتمل على عدة مباحث هي: مفهوم الحوار الشفهي وتقويمه, ومفهوم الحوار الكتابي وتقويمه، مفهوم الحوار الآلي وتقويمه. أما الفصل الثاني فتناول: الحوار بين الأطراف العلمية الإدارية: كالحوارات التي تجرى بين الموظفين الذين يرأسون إدارات متقابلة داخل المرفق العام أو في خارجه, وسعي الرؤساء والمرؤوسين إلى أداء مهماتهم عن طريق الحوار والحصول على المعلومة الصحيحة. وأخيراً تناول الفصل الثالث الحوار بين الموظفين والجمهور لتقريب الإدارة مع أفراد المجتمع.